يُعَد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي هو أحد أشكال القوانين المفروضة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تتضمن عدد من النصوص والقواعد المسؤولة عن تنظيم الطرق التي يتم من خلالها تطبيق القانون والعقوبات على مرتكبي الجرائم، وتعمل تلك القوانين بالتكامل مع باقي قوانين الدولة الأخرى لتنظيم سير الحياة بها وتحافظ على حقوق المواطنين مما يعزز من الاستقرار في الدولة وينشر العدالة والأمن بين المواطنين، وفي هذه المقالة سنعرض لكم بعض التفاصيل الهامة حول قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
ما هو قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الجديد؟
قبل أن نعرض لكم أهم بنود قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، سنحتاج أولاً لمعرفة المقصود بقانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وبشكل عام، هذا القانون يشمل بداخله مجموعة من القواعد القانونية الأخرى التي تحدد الطرق التي يمكن من خلالها المطالبة بتطبيق القواعد على المجرمين.
كما أنه من خلال قانون الإجراءات الجزائية يتم تحديد الأجهزة القضائية والشبه قضائية أيضاً والاختصاصات التابعة لها، كما يشمل قانون الإجراءات الجزائية مختلف القواعد التي تسري على الدعاوى المدنية التبعية وكذلك العمومية.
لذلك يمكننا القول إجمالاً أن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي هو أحد الوسائل المحددة التي يمكن من خلالها تطبيق قانون العقوبات على المجرمين ومرتكبي الجرائم بشكل عام.
تحميل قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي pdf
تتعدد بنود ومواد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، ولكن نظراً لذلك أتاحت الإمارات العربية المتحدة إمكانية تحميل قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي والاطلاع عليه في أي وقت.
ويمكن تحميل قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي كاملاً على حاسوبك الشخصي أو هاتفك الذكي بصيغة PDF حتى تتمكن من قراءته باستفاضة والتعرف على جميع بنوده ومواده والنصوص القانونية الواجبة التطبيق في كل حالة.
ويستطيع أي شخص أن يقوم بتحميل قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي pdf من هنا والاحتفاظ به للرجوع إليه سواء لأغراض الدراسة والبحث أو لأغراض الاستزادة من العلم والمعرفة الشخصية.
إقرأ أيضاً:قانون الاحوال الشخصية الاماراتي
أهم بنود قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي 2023
يترتب على مخالفة قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي عدد من الجزاءات الإجرائية ضد المخالف لها، وهي أحد أشكال العقوبات التي يتم فرضها بصرامة.
ويتضمن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي العديد من البنود ممثلة في شكل عدد من المواد والتي يتم توزيعها في مجموعة من الفصول.
كما خضعت بعض بنود ومواد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي لعدد من التعديلات بما يتماشى مع الأوضاع والظروف الراهنة وبما يحقق أقصى حماية وحفظ حقوق المواطنين والأفراد يضمن تطبيق العدالة في الدولة.
كما أن أحد أهم بنود هذا القانون أنه يتم تطبيقه في كافة الإجراءات ذات العلاقة بالجرائم التعزيزية وكذلك جرائم الحدود والقصاص والدیة، وذلك في إطار التوافق وعدم التعارض مع الأحكام التي تنص عليها الشريعة الإسلامية.
وفيما يلي بعض من أهم المواد المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي والتي يتم العمل بها حتى الآن:
- يتضمن الفصل الأول التفاصيل الخاصة بأحوال رفع الدعاوى الجزائية، وأحد أهم مواده هو أن النيابة العامة بالإمارات هي المختصة في رفع الدعاوى الجزائية ومباشرتها وليس أي جهة أخرى.
- الفصل الثاني تناول الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجزائية، والذي نص فيه على انقضائها بوفاة المتهم نفسه أو تم التناول فيها أو صدور حكم قاطع بها أو حدوث العفو الشامل.
- وقد تناولت الفصول الأخرى غيرها من القواعد والنصوص ذات العلاقة بالأحكام الجزائية، مثل مهام مأمور الضبط القضائي وأهم واجباتهم، وكذلك حالات التلبس بالجريمة والأحكام الخاصة بها.
وغيرهم من المواد والبنود الأخرى ذات العلاقة بالقواعد الجزائية، والتي توضح طريقة التعامل في تلك الحالات وما هي النصوص القانونية تجاه كل من تلك الأحداث أو الحالات المختلفة.
إقرأ أيضاً:تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
متى يتم القبض على المتهم في القانون الاماراتي
تخضع عملية القبض على المتهم في القانون الإماراتي للعديد من القوانين والإجراءات التي يتم اتباعها. وعادةً ما يتم القبض على المتهم بعد ارتكابه لجريمة وتقديم شكوى ضده، أو بعدما يتم رصد أي نشاط مشبوه يشير إلى ارتكاب جريمة.
عموماً، يتم إصدار أمر اعتقال صادر من النيابة العامة أو الشرطة في حالات معينة، مثل الجرائم التي تستوجب القبض الفوري على المتهم، ويتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستجوابه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. وفي حال تم إثبات إدانة المتهم، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ومن المهم الإشارة إلى أنه يتم احترام حقوق المتهم في الإمارات العربية المتحدة وضمان تلقيه لمحاكمة عادلة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات الإماراتية والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدولة.
