يبحث كثيرون عن تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ظناً أن القانون القديم عُدّل في بعض مواده. والحقيقة أوسع من ذلك، إذ لم يجرِ تعديل جزئي بل صدر قانون جديد بالكامل حلّ محل القانون السابق الصادر عام 2005. وفيما يلي أبرز ما تغيّر فعلياً من أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة.
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد
التشريع النافذ حالياً هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية. صدر في أكتوبر 2024 ودخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من أبريل 2025.
وبذلك فإن أي معلومة منشورة عن أحكام الأحوال الشخصية في الإمارات وتعود إلى ما قبل هذا التاريخ قد تكون متجاوزة، خاصة في مسائل الحضانة التي شهدت أكبر تغيير. والنص الرسمي متاح عبر بوابة التشريعات ووزارة العدل.
قد يهمك أيضاً قانون المعاملات المدنية الاماراتي pdf مع شرح
سن الزواج وأهلية الزواج
حدد القانون الجديد سن أهلية الزواج بثماني عشرة سنة ميلادية للذكر والأنثى على السواء، ولا يجوز توثيق عقد الزواج قبل بلوغ هذه السن إلا بإذن من المحكمة بعد التحقق من وجود مصلحة في الزواج.
- من لم يبلغ الثامنة عشرة وطلب الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى المحكمة.
- إذا كانت المخطوبة بكراً وزاد فارق السن بينها وبين الخاطب على ثلاثين سنة فلا يُعقد الزواج إلا بإذن من المحكمة.
وهذا الضابط الأخير من الأحكام التي تغيب عن كثير من المقالات المنشورة، مع أنه يؤثر مباشرة في إمكانية توثيق العقد من عدمها.
أحكام الخطبة والهدايا
عرّف القانون الخطبة بأنها طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ونصّ صراحةً على أنها لا تُعد زواجاً، ويحق لكل من الطرفين العدول عنها.
أما الهدايا فنظمتها المادة الرابعة عشرة، وتُعد هدية كل ما يقدمه أحد الطرفين للآخر خلال الخطبة ما لم يثبت الخاطب أنه مهر أو جرى العرف بذلك. وعند العدول لا يُسترد من الهدايا إلا ما يلي.
- الهدايا التي اشتُرطت بإتمام الزواج.
- الهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها على خمسة وعشرين ألف درهم إذا كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها.
ولا يُسترد ما كان مما يُستهلك بطبيعته. وإذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأي من الطرفين فيه فلا يُسترد شيء. وتناولت المادة الخامسة عشرة أحكام استرداد المهر عند العدول أو الوفاة قبل العقد.
الحضانة في القانون الجديد
هذا هو الباب الذي شهد أكبر تحول، ومن يعتمد على معلومات قديمة سيقع في خطأ مؤثر.
- رُفع سن انتهاء الحضانة إلى ثماني عشرة سنة للذكر والأنثى معاً، بعد أن كان إحدى عشرة سنة للذكر وثلاث عشرة سنة للأنثى.
- يحق للمحضون عند بلوغه خمس عشرة سنة اختيار الإقامة لدى أي من والديه.
- إذا كانت الحاضنة أماً غير مسلمة تُرك الأمر لتقدير المحكمة، بعد أن كانت حضانتها تنتهي بإتمام المحضون خمس سنوات.
ويعني رفع السن إلى ثماني عشرة سنة أن كثيراً من الأحكام والاتفاقات التي بُنيت على السن القديمة صارت بحاجة إلى مراجعة، وهو ما يستدعي استشارة محامٍ مختص في كل حالة على حدة.
الطلاق والتطليق في القانون الإماراتي
نصّ القانون على أن الطلاق يقع بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وهو ما يشمل الوسائل الإلكترونية.
والحكم العملي الأهم أن الطلاق المتكرر في المجلس الواحد أو المقترن بالعدد يُحتسب طلقة واحدة فقط، وهو ضابط يحول دون وقوع الفرقة الكبرى بكلمة واحدة في لحظة غضب.
أما التطليق فيحق لكل من الزوجين طلبه عند وقوع ضرر يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ومن صور الضرر التي نصّ عليها القانون إدمان أحدهما المخدرات أو المسكرات.
الذمة المالية والعقوبات المستحدثة
أكد القانون أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، وأن للزوجة حرية التصرف في أموالها دون وصاية من الزوج.
كما استُحدثت عقوبات لم تكن موجودة في القانون السابق، وهي الحبس أو الغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، وتسري على أفعال تتعلق بأموال القُصّر والحضانة وأموال التركات وإيذاء الوالدين أو إهمالهما.
ووضع القانون كذلك سبعة ضوابط تحدد صحة الشروط المدرجة في عقد الزواج وبطلانها، فليس كل شرط يُكتب في العقد نافذاً بالضرورة.
تطبيق القانون على غير المواطنين
يسري قانون الأحوال الشخصية على المواطنين، ويجوز لغير المواطنين طلب تطبيق قانون دولتهم في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما يفسر اختلاف الأحكام الصادرة في قضايا متشابهة ظاهرياً.
ويُنصح من يرغب في الاستفادة من هذا الخيار بإثارته أمام المحكمة في بداية الدعوى لا في مراحل متأخرة، لأن تحديد القانون الواجب التطبيق يؤثر في مجرى القضية بالكامل.
أسئلة شائعة
ما القانون النافذ حالياً للأحوال الشخصية في الإمارات
المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، وهو نافذ منذ الخامس عشر من أبريل 2025 وحلّ محل القانون السابق الصادر عام 2005.
ما سن انتهاء الحضانة في القانون الجديد
ثماني عشرة سنة للذكر والأنثى معاً، بعد أن كانت إحدى عشرة سنة للذكر وثلاث عشرة للأنثى. ويحق للمحضون عند بلوغه خمس عشرة سنة اختيار الإقامة لدى أي من والديه.
ما السن الأدنى للزواج في الإمارات
ثماني عشرة سنة ميلادية للذكر والأنثى، ولا يجوز توثيق العقد قبلها إلا بإذن من المحكمة بعد التحقق من وجود مصلحة في الزواج.
هل يقع الطلاق المتكرر في مجلس واحد ثلاث طلقات
لا، نصّ القانون على أن الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد يُحتسب طلقة واحدة فقط.
هل تُسترد هدايا الخطبة عند العدول
لا تُسترد إلا الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها على خمسة وعشرين ألف درهم. ولا يُسترد ما يُستهلك بطبيعته، ولا شيء إذا انتهت الخطبة بالوفاة.
