هناك بعض التعديلات التي حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على العمل بها في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي لتحقيق مصالح كل من المواطنين، والأشخاص الوافدين إلى دولة الإمارات، ولهذا نوضح إليك هذه التعديلات التي نص عليها قانون الاحوال الشخصية الجديد، وإليك نص القانون الجديد للأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2023
يمنح قانون الاحوال الشخصية الاماراتي الوافدين إلى دولة الإمارات الحق في إتباع كافة الإجراءات التي تسري في بلادهم الأصلية عند الطلاق، وهذا أهم ما جاء في تعديلات القانون الإماراتي للأحوال الشخصية بخصوص المقيمين في دولة الإمارات، وهذا في حالة زواج هؤلاء الأشخاص في بلادهم.
وكذلك يحق للمقيمين الالتزام بكافة قوانين الشريعة الإسلامية التابعة لبلادهم عند الميراث، كما يحق لهم تطبيق كافة الأحكام الشرعية في القضايا الأخرى عند التورط مع الأشخاص الأخرين من خارج الإمارات.
قانون الاحوال الشخصية الاماراتي pdf
يتضمن القانون الإماراتي الخاص بالأحوال الشخصية ببعض التعديلات التي تتمثل كالآتي:
يمكنكم الاطلاع على قانون الاحوال الشخصية الاماراتي عبر الرابط في الاسفل
↵ تحميل قانون الاحوال الشخصية الاماراتي pdf
- يوجد بعض التعديلات الخاصة بزواج الإماراتيين، وكذلك غير الإماراتيين.
- تشمل التعديلات القوانين المختلفة المتعلقة بالطلاق، والنفقة، وكافة الأمور الأخرى التي تتعلق بالطلاق.
- وكذلك تتضمن التعديلات بعض القوانين المتعلقة بالخلع.
- والأهم أن الدولة تعمل جاهدة على إجراء التعديلات في قانون الحضانة، وكذلك تهتم الدولة بإجراء بعض التعديلات في قانون الولاية على الأطفال.
- وكذلك يتضمن قانون الاحوال الشخصية بعض التعديلات في تقسيم الميراث، وإجراء بعض التعديلات في قانون التركات.
قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023
جاءت بعض التعديلات في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي لشعور المواطنين والمقيمين بالمساواة في الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية منها التفريق، والزواج، والطلاق، والميراث، والوصاية على الأطفال، وكافة الأمور التي تتعلق بالأطفال منها الحضانة بعد الطلاق، ونفقة الأطفال، وخلافه من حقوق الأطفال.
وذلك لأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن الكثير من الأشخاص ذات الجنسيات المختلفة، والتي تزيد عن 200 جنسية، وجاءت هذه التعديلات في صالح هؤلاء الأشخاص المقيمين بأنهم يتمكنون من الرجوع إلى تطبيق القانون الخاص ببلادهم ليتمكنوا من الحصول على حقوقهم كاملة تبعًا للأحكام الشرعية التي تسري في بلادهم.
إقرأ أيضاً:تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
قانون الاحوال الشخصية الاماراتي النفقة
هناك بعض الحالات التي يجوز للمرأة أن تحصل على النفقة الزوجية، وهناك بعض حالات سقوط النفقة الزوجية في القانون الإماراتي، وتتمثل حالات حصول الزوجة على النفقة الزوجية كالآتي:
- يحق للزوجة الحصول على النفقة الزوجية في حالة الطلاق بشكل طبيعي، وكذلك تتمكن الزوجة من الحصول على الطلاق في حالة عدم الحكم عليها بالنشوز.
- وكذلك تتمكن الزوجة من الحصول على النفقة حتى لو امتنع الزوج عن دفع النفقة، إلا إذا تنازلت عن النفقة بإرادتها الكاملة.
- والأهم أن الزوجة تتمكن من الحصول على النفقة المؤقتة بموجب أمر قضائي من القاضي لمعاصرة حياة كريمة.
- بينما تسقط النفقة الزوجية عن الزوجة في حالة امتناعها عن المعاشرة الزوجية.
- وكذلك تسقط النفقة في حالة مغادرة الزوجة لمنزل الزوجية، وعدم قبول العودة إلى المنزل بدون إبداء أسباب شرعية.
- كما تسقط النفقة في حالة منع الزوجة الزوج من البقاء في منزل الزوجية بدون إبداء أعذار شرعية.
- وتسقط النفقة في حالة رفض الزوجة سفر الزوج في حالة رغبة الزوج في السفر بدون أسباب.
إقرأ أيضاً:قانون التقاعد الجديد في الإمارات
قانون الطلاق الجديد 2023
يتمكن الوافدين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من تطبيق قانون الطلاق الذي يتم العمل به في بلادهم، وذلك بعد أن يقوموا بتقديم طلب بموجب الرغبة في تطبيق قانون الطلاق في بلدنهم الأصلية أمام المحكمة، ولكن في حالة رغبة زوج وزوجة في الطلاق ولكنهم من جنسيات مختلفة، فأنه في هذه الحالة يتم تطبيق نص المادة 13 من القانون الخاص بالمعاملات المدنية عام 1985م لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تنص على أنه يتم تطبيق قانون الطلاق المنصوص عليه في البلد الخاصة بالزوج، وكذلك يتم تطبيق مختلف الإجراءات التي تتم بعد الطلاق بناءً على بلد الزوج، وأنه يتم تطبيق قانون الطلاق لدولة الإمارات في حالة تعذر تطبيق أي من الإجراءات الخاصة بالطلاق.
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الخلع
تنص المادة 110 من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي بأن الخلع عبارة عن إنهاء عقد الزواج بين الطرفين بالتراضي، وتقوم الزوجة في هذه الحالة بدفع ما يسمى بدل الخلع إلى الزوج حتى يتم الخلع، وكذلك اشترط القانون الجديد الخاص بالأحوال الشخصية أن الخلع لا يمت بصلة لكافة حقوق الأطفال، كما لا يسقط حضانة الأطفال، أما في حالة عدم دفع الزوجة لبدل الخلع، يحق للزوج الحصول على قيمة المهر حتى يتم الخلع.
ويوجد عدة شروط حتى يكون الخلع صحيحا منها إثبات أهلية الزوج الكاملة وعدم إصابته بأي من الأمراض التي ينتج عنها فقد العقل أو الأهلية، وكذلك يشترط أن يكون عقد الزواج صحيحا، ويجب أن يكون الزوج موافق على قرار الخلع، وذلك لأنه يشترط أن يقوم الزوج بإصدار كلمة طالق على الزوجة، والأهم أن يتم تنازل الزوجة عن المهر أو بدل الخلع حتى يصح الخلع، أو يمكن أن تقوم الزوجة بإعادة ما دفعه الزوج لها حتى تقبل الزواج منه.
قانون النفقة الجديد في الإمارات 2023
يحق للزوجة الحصول عل نفقة المطيع في حالة قيام الزواج بطلاقها بدون طلب من الزوجة وبكامل إرادته، وذلك تبعًا لنص المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات التي تنص على أنه:” في حالة طلاق الزوج لزوجته من إتمام زواج صحيح بإرادته من طرف واحد دون طلب منها، يحق لها الحصول على تعويض غير النفقة خلال فترة العدة حسب الحالة المالية للزوج بشرط عدم ذلك. تجاوزت النفقة لمدة سنة واحدة مستحقة الدفع لمن هم في حالة مماثلة. وللقاضي أن يأمر بدفعها على أقساط حسب درجة ملاءة الزوج أو إعساره. ويراعى في تقدير مقدارها ما يصيب الزوجة من ضرر”.
وبالنسبة لنفقة الطفل في قانون الأحوال الشخصية بأنه إعمالا بنص المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية في الإمارات فأن الأب يعد المسؤول الوحيد عن الإنفاق على الطفل الصغير إذا كان صبي حتى بلوغ السن الذي يتمكن الأطفال في سنه من الحصول على مصدر رزق خاص بهم، وذلك في حالة إذا لم يكن الطفل مازال يستكمل دراسته، وتكون نفقة الفتاة على أبيها حتى زواجها، وفي حالة طلاقها ولم يكن لها مصدر للرزق فأن الأب هو المسؤول عن الإنفاق عليها.
وكذلك يكون الأب هو المسؤول الوحيد على الإنفاق على الأبن غير القادر على كسب الرزق نتيجة إصابته بإعاقة تمنعه من الحصول على مصدر للرزق،
