قانون التحكيم الإماراتي

قانون التحكيم الإماراتي الجديد PDF في 2022

شارك المقالة

قانون التحكيم الإماراتي هو القانون الذي يتم العمل به في حالة وجود نزاعات من نوع محدد وتحتاج إلى التحكيم، لذلك نحرص على توضيح الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكم الذي يتم اختياره للقيام بمهمة التحكيم في الدعوى، حيث أن قانون التحكيم الاماراتي الجديد pdf قد حدد تلك الشروط، كما حدد الإجراءات التي تتبع عند تحديد مكان التحكيم.

الشروط الواجب توافرها في المحكم في الإمارات

ورد في قانون التحكيم الإماراتي العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقوم بالتحكيم، لذا دعونا نوضح الشروط التي يحددها القانون في المحكم وهي:

  • يشترط أن يكون شخص بالغ وكذلك غير محجور عليه من قبل أي جهة أو شخص في الدولة.
  • كما أنه لابد من أن يكون لديه كافة الحقوق المدنية أي أنه لابد من أن يكون غير مفلس.
  • أيضًا يجب أن يكون غير متورط في أحد القضايا سواء الجنائية أو أحد القضايا التي تتعلق بالشرف والأمانة.
  • بالإضافة إلى أنه يشترط عدم العضوية في المجلس الخاص بالأمناء المختص بكافة شئون التحكيم.
  • وكذلك يشترط التعرف على جنسية المحكم والتي يجب أن تتوافق مع جنسية المحكم التي وردت في القانون.
  • لابد من أن يقوم بتدوين كافة الأحداث التي يمكن أن تؤثر في عملية التحكيم نتيجة إثارتها للشكوك.

قانون التحكيم الاماراتي الجديد pdf

حدد قانون التحكيم الإماراتي الطريقة التي تتبع عند اختيار الهيئة التي تقوم بمهمة التحكيم، لذلك دعونا نتعرف على طريقة اختيار هيئة التحكيم والتي تتمثل في النقاط التالية:

يمكنكم تحميل والاضطلاع من على الرابط التالي على قانون التحكيم الاماراتي الجديد pdf

  • يجب أن يتفق أطراف الدعوى على الإجراءات التي يتبعونها عند البدء في اختيار المحكم.
  • في حالة تعيين محكم واحد فقط من قبل طرف واحد فقط لابد من أن يوافق الطرف الآخر على تعيينه.
  • لكن في حالة عدم الموافقة من قبل الطرف الآخر على تعيين فيتم تقديم طلب بتغيير المحكم.
  • أما في حالة تكوين الهيئة من 3 محكمين فيسمح للمحكم الأول الذي يتم تعيينه أن يختار المحكمين الآخرين.
  • لكن في حالة عدم اختياره للمحكمين قبل مرور 15 يوم من تعيينه يتم تحديد المحكمين من قبل أحد الأطراف.
  • كما أنه في حالة تعيين المحكمين من قبل واحد من الأطراف لا يحق للمحكم الاعتراض على قرار التعيين.
  • بالإضافة إلى ذلك لابد من أن يتم تعيين المحكم من قبل الهيئة المختصة والذي يتخذ موقف محايد.
  • أيضًا لابد من أن يكون المحكم مستقل تمامًا عن جميع الأطراف.
  • في حالة عدم تعيين المحكم من قبل الجهة المختصة بذلك فيجوز لطرف من الأطراف تقديم طلب بالتعيين.
  • وبالتالي تتخذ المحكمة قرار بتحديد المحكمين ولا يسمح لأي طرف الطعن على القرار الصادر.
  • كما أنه في حالة أن تقدم أحد الأطراف بطلب بتعيين محكم فلابد من أن يقوم بإخطار جميع أطراف الدعوى.
  • بالإضافة إلى ضرورة إخطار المحكم الذي سبق وأن تولى مهمة التحكيم من قبل في دعوى مرتبطة بها.
  • يحق لأي طرف في الدعوى تقديم طلب بالتعرف على اسماء جميع المحكمين الذين يمكنهم القيام بمهمة التحكيم.

إجراءات تحديد مكان التحكيم

يحرص قانون التحكيم الإماراتي على وضع العديد من البنود التي من شأنها أن تفصل في كافة المواضيع الخاصة بمهمة التحكيم في الدولة، وبالتالي فقد قامت بتحديد القواعد التي تتبع عند اختيار المكان الذي يتم فيه التحكيم وهي:

  • تترك هيئة التحكيم لجميع الأطراف في الدعوى فرصة للاتفاق على مكان لإجراء التحكيم فيه.
  • لكن في حالة عدم اتفاق جميع الأطراف على مكان بعينه فتتولى الهيئة مهمة تحديد المكان.
  • كما تراعي الهيئة عند اختيارها لمكان التحكيم أن يتناسب مع طبيعة الدعوى وكذلك أطرافها.
  • بالإضافة إلى أنه عند تحديد مكان التحكيم أن يتناسب مع الإجراءات التي يمكن أن تتبع عند التحكيم.
  • وبالتالي تقوم الهيئة بتحديد المكان والزمان المخصص للتحكيم ومن ثم إبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
  • يجوز أيضًا في حالة عدم الاتفاق على مكان التحكيم من قبل أطراف الدعوى أن يتم التحكيم الكترونيًا.
  • أي أنه من حق الهيئة أن تتواصل مع أطراف الدعوى من خلال وسائل التواصل الإلكتروني.
  • بعد الانتهاء من عملية التحكيم تقوم الهيئة بإرسال المحضر الخاص بالتحكيم إلى أطراف الدعوى.

في نهاية الحديث عن قانون التحكيم الإماراتي يستطيع أي شخص أن يقوم بمهمة اختيار المحكم الذي يتولى مهمة التحكيم في الدعوى محل النزاع.

إقرأ أيضاً

قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي pdf

قانون العقوبات الإماراتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *