تفرض الإمارات العربية المتحدة مجموعة صارمة من القوانين التي تسيطر من خلالها على الدولة وتحمي حقوق المواطنين وتنظم بها الحياة والأمور الحياتية للأفراد، ويُعَد قانون العقوبات الإماراتي أحد أشكال القوانين التي تفرضها الإمارات العربية المتحدة لتنظيم شؤون الحياة في الدولة وللمواطنين أنفسهم، كما أنها تفرض عدد من العقوبات الصارمة على مَن يتعدى على قانون العقوبات الإماراتي، وفي هذه المقالة سوف نمدكم بشرح عن قانون العقوبات الإماراتي كما سنترك لكم رابط لتحميله على هاتفكم أو جهازك للاطلاع عليه في أي وقت.
ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟
تعمــل دائــرة القضــاء في إمــارة أبوظــي بخطــوات حثيثــة علــى إرساء نظام قضائي مستقل متميز وفعال وتقديم خدمات عدلية عالمية الجــودة، وذلــك مــن خالل التمســك بســيادة القانــون لصيانــة الحقوق والحريات وأمن املجتمع. ً وتحقيقــا لهذه الرؤية والرســالة النبيلة، ارتــأت دائرة القضاء، منــذ إنشــائها بموجب القانــون رقــم 23 لســنة 2006 ،بطباعة كافة التشــريعات التــي يحتــاج إليهــا التقاضــي أمــام محاكــم الدائــرة. وباعتبارها جهة قضائية محلية، يغدو من الطبيعي أن ينصب الا هتمام على القوانين المحلية الصادرة عن المشرع المحلي في إمارة أبوظبي. من ناحية أخرى، وملــا كانت المادة 121 من الدســتور تخول للمشــروع االتحادي ســلطة التشــريع يف أمور معينة، وبحيث تلتزم جهات القضاء املحليــة واالتحاديــة على الســواء بتطبيــق القوانني الاتحاديــة الصادرة ً طبقـا ً لهـذه المـادة، كان مـن الضـروري أن نهتــم أيضــا بطباعــة هذه التشــريعات. فضـلا ًا عـن ذلـك، وحيــث إن التصديــق علــى الاتفاقيات الدوليــة يجعلهــا بمثابــة القانــون الداخلــي، ويصبــح مــن الواجب على كافة السلطات المعنية الالتزام بها والنزول على أحكامها، كان من الســائغ أن يمتد الاهتمام إلى طباعــة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي قامت الدولة بالتصديق عليها أو الانضمام إليها.
إن قانون العقوبات الإماراتي هو أحد أشكال القوانين الصارمة التي حددتها الإمارات العربية المتحدة والذي يتضمن مجموعة من الأحكام والقوانين العقابية بشأن ارتكاب الجرائم المختلفة.
كما أن قانون العقوبات الإماراتي يسري كذلك على الدّية أحكام الشريعة الإسلامية وجرائم القصاص، ذلك بجانب أنواع الجرائم الأخرى وهناك 3 أنواع أساسية للجرائم وهي كالآتي:
- الجنايات.
- الجنح.
- المخالفات.
ومن خلال قانون العقوبات الإماراتي يتم فرض العقوبة المقررة على مرتكبها بناءاً على القوانين العقابية المعمول بها في قانون العقوبات الإماراتي.
كما أن قانون العقوبات الإماراتي قائم على عدد من المبادئ الأساسية وأهمها ” المتهم بريء حتى تثبت إدانته” وأيضاً “ولا يُؤخَذ إنسان بجريمة غيره”.
الغرامات في قانون العقوبات الإماراتي
كما أكد قانون العقوبات الإماراتي على فرض غرامات صارمة عقابية في حق مرتكبي الجرائم، كما أنه تم رفع الغرامات في قانون العقوبات الإماراتي، وقد أصبحت كالآتي:
- 10 ملايين درهماً إماراتياً كحد أقصى فيما يتعلق بجرائم الجنايات، وفي السابق كانت لا تتجاوز مليون درهماً إماراتياً.
- 5 ملايين درهماً إماراتياً كحد أقصى فيما يتعلق بجرائم الجنح، وفي السابق كانت لا تتجاوز 300 ألف درهماً إماراتياً.
كما أن قانون العقوبات الإماراتي ينص على إلزام المحكوم عليه بدفع الغرامة كاملة حسب نوع العقوبة المفروضة عليه إلى خزانة الدولة، ذلك بجانب قضاء مدة الحبس المفروضة عليه كاملة والتي يتم تحديد مدتها حسب نوعية الجريمة نفسها.
شرح قانون العقوبات الإماراتي pdf
وقد أعدَّت الإمارات العربية المتحدة عدد من المصادر التي يمكن من خلالها الاطلاع على شرح قانون العقوبات الإماراتي، وذلك من خلال توفير شرح قانون العقوبات الإماراتي pdf.
أي في صيغة ملف يمكنك تحميله على هاتفك الذكي أو حاسوبك بسهولة الاطلاع عليه وعلى بنوده والمقصود بكل منها، ويمكنك تحميل شرح قانون العقوبات الإماراتي pdf على جهازك والاطلاع عليها من خلال الرابط في الاسفل.
شرح قانون العقوبات الإماراتي pdf
قانون العقوبات الإماراتي الجرائم الإلكترونية
قبل أن نوضح لكم قانون العقوبات الإماراتي الجرائم الإلكترونية، سنحتاج أولاً لمعرفة ماهية الجرائم الإلكترونية، والتي تعني أي سلوك غير قانوني يتم بواسطة أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.
وذلك ضد معلومات الآخرين من أجل الإضرار بهم وبممتلكاتهم الشخصية، أو انتهاك خصوصياتهم أو الحصول على مكاسب مادية ما.
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من العقوبات الإماراتي الجرائم الالكترونية، والتي جاءت تحت بند قانون، وذلك من خلال فرض غرامة مالية تصل إلى 2 مليون درهماً إماراتياً بحد أقصى.
وقد كانت غرامة العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة في السابق لا تتجاوز الـ 500 ألف درهماً إماراتياً، وذلك بجانب تعرض الشخص المقبل المرتكب لأي من الجرائم الإلكترونية لحبس لمدة لا تقل عن سنة بجانب دفع الغرامة المقررة عليه.
وذلك في حالة ارتكاب تلك الجرائم بشكل تعمدي، كما أنه تم فرض عقوبة تصل إلى 20 ألف درهماً إماراتياً بجانب الحبس لمدة 6 أشهر على الأقل.
وذلك وفقاً لما نص عليه قانون العقوبات الإماراتي الجرائم الالكترونية لكل من يحاول الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية للآخرين.
إقرأ أيضاً
