ماهي إجراءات محكمة التنفيذ؟ والمادة 46 للأحكام المدنية
ماهي إجراءات محكمة التنفيذ؟ كثيراً ما يتردد هذا السؤال من حولنا، لذلك فقد وجب الإجابة عليه وتوضيح أبرز الأمور المهمة عنه.
تعد محكمة التنفيذ المسئولة عن رد الحقوق لأصحابها، وأيضاً العمل على تنفيذ الأحكام التي صدرت عن طريق المحاكم المختلفة.
كما لها الكثير من الصلاحيات في تنفيذ الأحكام التي تصدر بحق المدعي عليه فهي هيئة قضائية عليا.
ولهذا سنوضح في مقالتنا أهم اجراءات تنفيذ الاحكام المدنية.
كما سنشرح لكم أهم أحكام المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد في الإمارات العربية المتحدة.
ماهي إجراءات محكمة التنفيذ
تمنح وزارة العدل الإجراءات القانونية لمحكمة التنفيذ وذلك لتنفيذ الإجراءات اللازمة في القضايا المالية وأيضا الشرعية، وقد نجد في ماهي إجراءات محكمة التنفيذ الآتي:
- يقوم القاضي بإصدار الحكم وأيضا قرار على المدعي عليه أن يقوم بتنفيذه.
- تؤخذ صورة من سند التنفيذ ويتم ختمها بصورة طبق الأصل مع القيام بإضافتها مع الإبلاغ الذي يوجد به المبالغ المالية التي تكون على المدعي عليه.
- أما أن يتم تبليغ المدعي عليه عن طريق محضر من المحكمة أو عن طريق المدعي.
- وقد يكون هذا التبليغ بشكل كتابي وعند رفض هذا التبليغ يؤخذ بشهادة المبلغ الرسمي، وهنا يعتبر قد تم إبلاغ بشكل رسمي.
- وإذا لم يحضر المدعي عليه إلى المحكمة يتم هنا إبلاغه ن طريق العمل.
- وإذا لم يتم التوصل له يتم تحديد 20 يوم كفرصة له وبعدها يتم النشر عبر الجريدة.
- وفي النهاية تتخذ محكمة التنفيذ إجراء صارم ضد المدعي عليه كمثل منعة من السفر.
- أو الحجز على ما لدية من ممتلكات، وغير ذلك الكثير من القرارات التي لدي قاضي التنفيذ.
“اقرأ أيضا: المحكمة الاتحادية العليا ابوظبي؛ رسومها القضائية وأبرز 3 من خدماتها“
إجراءات تنفيذ الأحكام المدنية
عند التعرف على ماهي إجراءات محكمة التنفيذ نجد أمامنا إجراءات تنفيذ الأحكام المدنية، وتكون تلك الإجراءات عن طريق الآتي:
- يذهب المحضر لمكان التنفيذ بمصاحبة طالب التنفيذ أو يصاحبه وكيل نيابة عن طالب التنفيذ وهنا يظهر أمامنا حالتين وهما:
- إذا كان المكان مغلق فقد يتم عمل محضر ليثبت به الحالة مع القيام بعرضة على السيد الأستاذ/ قاضي التنفيذ، وذلك ليعلمه بالغلق ويقوم القاضي بالتأشير على الأوراق كالتالي:
- التحري على صاحب المكان الحقيقي مع التعرف على سبب الغلق وأحيانا يعتمد البعض على المحضر الذي تم تحريره لإثبات الحالة وفي هذه الحالة يتم عمل الآتي
- يتم فتح المكان الذي عليه النزاع مع القيام بجرد كل ما بها من منقولات مع القيام بتسليمها بصفي الأمانة وذلك لطالب التنفيذ.
- أما إجراءات التحري فيتم فيها قيام قلم المحضرين بكتابة خطاب لتوصيلة للسيد مأمور القسم الذي يضم منطقة النزاع.
- وهنا يتولى تأشير قاضي التنفيذ عن من هم شاغلي المكان.
- وأيضا سبب الغلق وغيرة من التفاصيل الأخرى مع القيام بإرسال هذا الخطاب عبر البريد.
- كما يمكن أن يأخذ طالب التنفيذ خطاب موجه لمأمور القسم الذي يضم المكان الذي عليه النزاع.
- وذلك للتحري مع القيام بتنفيذ ما أشر به قاضي التنفيذ.
- ويكون ذلك للعمل على سرعة التحرك والتحري من بواسطة وحدة المباحث.
“اقرأ أيضا: المحكمة العمالية دبي | أهم 5 معلومات عن المنازعات والشكاوى“
المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
تعد هذه المادة من المواد الهامة، حيث أنها تعمل بمثابة قوة ضغط ورادع لمن هم قد تأخروا عن القيام بتنفيذ الأحكام التي عليهم.
- إذا لم يقم المدين بتنفيذ ما عليه لوفاء الدين خلال مدة تصل إلى 5 أيام من لحظة بلاغة بحكم التنفيذ.
- أو من يوم نشر الحكم بالجريدة، يقوم القاضي بتنفيذ الآتي:
- يتم إصدار قرار بمنع المدين من السفر.
- يتوقف إصدار أي وثائق توكيل يقوم بإصدارها سواء كانت تلك التوكيلات خاصة بالأموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- يفصح القاضي عن الأموال التي لدي المدين مع القيام بالحجز عليها مع القيام بأخذ الدين من الأموال الخاصة بالمدين.
- بالإضافة إلى الإفصاح عن الرخص والسجلات الخاصة بالأنشطة التجارية التي لدي المدين.
- وإذا لزم الأمر وكان المدين مفلس يتم التعرف على الأموال الخاصة بالزوج والأولاد.
- لأنه يمكن أن يكون قد قام بنقل أمواله لأولاده كي يأكل حق الدائن.
- يتم الحجز على أموال المدين مع منع أي جهة حكومية من التعامل معه.
- وعند ظهور أي أدلة تقوم بإثبات تلاعب وخداع المدين للتهرب من إرجاع الحقوق فقد يتم محاسبته تبعا لأحكام محكمة التنفيذ.
وبهذا نكون قد انتهينا من الإجابة عن سؤال ماهي إجراءات محكمة التنفيذ؟
فعلَّ المدعي أن يطمئن قلبة في أن محكمة التنفيذ ستقوم بإرجاع الحق له مهما كان، دون أن يحدث أي تهاون بهذا الأمر.
كما أوضحنا لكم اجراءات تنفيذ الاحكام المدنية ومضمون المادة 46 من قانون التنفيذ الجديد.