بذلت حكومة الإمارات الكثير من الجهود لتعديل الأحكام المتعلقة بالقانون التجاري، ولهذا قام مجلس الوزراء بإصدار مرسوم بتعديل قانون الشيكات الجديد في الامارات والخاصة بعقوبات الشيكات المرتجعة والمنصوصة في قانون العقوبات، ولهذا نوضح إليك التعديلات التي جاءت في قانون الشيك الجديد.
قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2022
تتمثل تعديلات قانون الشيكات الجديد في الامارات الذي يساعد على تنظيم عملية البيع الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وتتمثل أهم التعديلات في قانون الشيكات الجديد كالآتي:
- اعتماد كافة الشيكات المرتجعة واعتبارها كسند تنفيذي، وقاضي التنفيذ هو المسؤول عن إصدار حكم مباشر في هذا النوع من القضايا.
- الحرص على توفير الكثير من البدائل المختلفة للإسراع من التحصيل الكلي لقيمة الشيكات.
- يتمكن الشخص المستحق لصرف الشيك من تقديم طلب تنفيذ على جميع أموال الشخص المدون للشيك في حالة عدم تمكن الشخص المستحق من صرف الشيك.
- تتضمن تعديلات القانون الجديد إلزام البنك بصورة كلية في وفاء جزئي لقيمة الشيك بعد خصم كامل المبلغ المستحق الصرف.
- التقليل من الإجراءات التي يجب إتباعها للمطالبة بقيمة الشيكات المرتجعة والتي لا تصل في الغالب إلى رفع دعوى.
- جعل الشيك كأداة يعتمد عليها في المعاملات التجارية، ويعد الشيك كأداة للالتزام المالي.
- التصالح في قضايا الشيكات يعد إجراء أساسي لابد القيام به لانقضاء الدعوى، أو وقف التنفيذ للعقوبة التي حكم بها القاضي.
- حفظ حقوق جميع الورثة عند وفاة مالك الحساب، أو في حالة فقدان مالك الحساب للأهلية القانونية.
- وضع الكثير من القوانين المستحدثة لإجراء البدائل المختلفة وتحصيل الشيكات بصورة أسهل.
التعديلات في الحسابات المشتركة
يتضمن قانون الشيكات الجديد في الامارات بعض التعديلات الخاصة بالحسابات المشتركة، وتتمثل تلك التعديلات كالآتي:
- يشترط إرسال الأشخاص المشتركون في حساب إخطار بوفاة أحد الشركاء خلال 10 أيام فقط من تاريخ الوفاة، وهذا في حالة فقدان أحد الشركاء للأهلية القانونية أيضًا.
- يجب أن يقوم البنك بإيقاف عملية السحب من الحساب المشترك فور تلقي إخطار وفاة أحد الشركاء، أو فقدان أحدهم الأهلية القانونية، ويتم إيقاف السحب من حصة هذا الشخص.
- يشترط وقف عملية السحب من نصيب الشخص المتوفي، أو الشخص الذي فقد الأهلية حتى يتم تعيين شخص بديل عنه.
إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات
ينص قانون الشيكات الجديد في الامارات على إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات، بينما تتمثل العقوبة في دفع غرامات مالية كالآتي:
- سحب الدفاتر الخاصة بالشيكات من الشخص المحكوم عليه، ولا يتم لإعطائه دفاتر جديدة لمدة تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.
- يمكن تطبيق عقوبة منع الشخص من مزاولة النشاط التجاري، أو النشاط المهني.
- سحب الترخيص للأشخاص الاعتبارية لفترة تصل إلى 6 أشهر.
- دفع غرامة مالية تقدر ب2000 درهم إماراتي عن الشيكات المرتجعة بقيمة تصل إلى 50 ألف درهم إماراتي.
- ويتم دفع غرامة 5000 درهم إماراتي إذا تراوح قيمة الشيكات المرتجعة بين 50 ألف جنية، و100 ألف درهم إماراتي.
- وتكون الغرامة 10 آلاف درهم إماراتي في حالة تراوح قيمة الشيكات المرتجعة بين 100 ألف درهم إماراتي، و200 ألف درهم إماراتي.
التجريم في معاملات الشيكات
قانون الشيكات الجديد في الامارات يساعد على تجديد الالتزامات التي تقوم بها الدولة في المنظمة الخاصة بالتجارة الدولية، ويضم هذا القانون بعض التغيرات في حالات التجريم في المعاملات المتعلقة بالشيكات، وتتمثل حالات التجريم كالآتي:
- جرائم متعلقة بتزوير الشيكات.
- وكذلك جرائم الاحتيال نتيجة استخدام الشيكات بعد إصدار الشخص المدون للشيك أمر لمصرف الشيك بعدم صرف الشيك.
- جرائم سحب قيمة المبلغ المدون بالشيك بالكامل قبل تاريخ تدوين الشيك.
- جرائم تعمد توقيع الشيك بصورة تعمل على تعقيد صرف الشيك، أو مختلف الجرائم التي تعمل على تعطيل عملية الصرف.
إقرأ أيضاً
انواع الحسابات في بنك ساب في الإمارات
