تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2023 الذي يعمل على حماية حقوق الأشخاص، حيث تعمل دولة الإمارات جاهدة على توفير الحماية لجميع الأفراد المقيمين بها سواء من أبناءها أو المواطنين من خارجها، لذلك نحرص من خلال المقال على التعرف على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تم تعديله بناءً على المرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد، وكذلك التعرف على قانون الأحوال الشخصية الخاص بالنفقة.
قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023
تعمل الدولة على تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2023 من أجل تحقيق مصالح المواطنين الإماراتيين والوافدين إليها، يمنح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتم العمل به في الإمارات للوافدين الحق في الرجوع لقوانين بلادهم، عند وجود رغبة في الطلاق يحق للشخص المقيم في الإمارات الرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالبلد التابع لها.
كما يحق للشخص أن يلتزم بقانون الأحوال الشخصية لدولته في حالة تقسيم الميراث، أيضًا يعمل القانون على الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند التعامل مع القضايا الخاصة بالأشخاص من خارج الإمارات، تعمل الإمارات عند طلاق أحد الوافدين أن تطبق عليهم قانون الطلاق التابع لبلادهم مازال أن تم الزواج في البلد التابعين إليها ولم يتم الزواج في الإمارات.
يمكنكم تحميل قانون الاحوال الشخصية الاماراتي عبر الرابط في الاسفل
↵ قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023
تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2023
تضمن القانون الإماراتي العديد من التعديلات التي تعمل على رعاية مواطنيها، كما تعمل الدولة على تطبيق هذه التعديلات على كلاً من الوافدين وغيرهم من أبناء الإمارات، تشمل هذه التعديلات:
- القوانين التي تتعلق بالزواج للإماراتي وغير الإماراتي.
- جميع القوانين الخاصة بالطلاق والنفقة وكافة الأمور التي تتعلق بالانفصال.
- كما يتم تعديل القانون الخاص بالخلع.
- تعمل الدولة على تعديل قانون الحضانة وكذلك تعديل قانون الولاية على الأطفال القصر.
- تشمل التعديلات أيضًا قانون التركات وتقسيم الميراث.
يمكنكم تحميل تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2023 عبر الرابط في الاسفل
↵ تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2023
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي النفقة
بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2023 يمكننا التعرف على الحالات التي يجوز للمرة الحصول على النفقة فيها ألا وهي:
- في حالة تم الطلاق بصورة طبيعية ولم يصدر حكم على الزوجة بالنشوز.
- تحصل الزوجة على النفقة بالكامل الذي امتنع الزوج عن دفعها إلا في حالة تنازلت عن النفقة بموجب إرادتها.
- كما يجوز للزوجة أن تحصل على نفقة مؤقتة والتي يحكم لها القاضي بها لمساعدتها على المعيشة.
إقرأ أيضاً:حقوق الطفل في الامارات
حالات سقوط النفقة الزوجية في القانون الإماراتي
هناك العديد من الحالات التي تسقط فيها النفقة عن الزوجة بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2022 والتي تتمثل في:
- في حالة قامت الزوجة بالامتناع عن معاشرة زوجها.
- أيضًا في حالة رفضت الزوجة الرجوع إلى مسكن الزوجية بعد تركها له بدون إبداء أي عذر شرعي.
- كما تسقط أيضًا في حالة منعت زوجها من البقاء في مسكن الزوجية بدون وجود عذر يدفعها إلى ذلك.
- عند رغبة الزوج في السفر ورفضت الزوجة السفر بدون إبداء سبب لذلك.
إقرأ أيضاً:نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات
قانون الأحوال الشخصية 2023
تهدف عملية تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2023 إلى الحد من انتشار قضايا الطلاق وغيرها من القضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية، يمنح القانون الجديد للشخص الحق في اختيار القانون الذي يتم العمل به معه في المشاكل التي يقع فيها.
تحرص القوانين التي تم تعديلها في الإمارات على المحافظة على حقوق العديد من الوافدين، فهناك أكثر من 200 جنسية تحتويها الإمارات لذلك تعمل القوانين الجديدة على منح هذه الجنسيات الشعور بالراحة والمساواة.
قمنا بالتعرف على تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2023 التي عملت على المحافظة على حقوق المواطنين، كما حرصنا على توضيح الحالات التي تسقط فيها النفقة عن الزوجة وفقًا للقوانين الجديدة في الإمارات.
قانون الطلاق الجديد 2023 في الإمارات
تم إصدار قانون الطلاق الجديد في الإمارات الذي يهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الطلاق وتحسين حقوق الزوجين. يتضمن هذا القانون العديد من التعديلات والتحسينات على القانون السابق، والتي تشمل:
- تقليص فترة الانتظار للحصول على الطلاق من سنتين إلى ستة أشهر في حالة الطلاق الودي.
- إنشاء مركز لتسوية النزاعات الزوجية، والذي يهدف إلى تسهيل التفاهم بين الزوجين وتجنب اللجوء إلى القضاء.
- تحديد حقوق المرأة في حالة الطلاق، ومنها الحصول على النفقة لمدة عام ونصف، والحصول على حضانة الأولاد في حالة كانوا دون سن السادسة.
- تحديد حقوق الأبوين في حالة الطلاق، ومنها الحصول على حضانة الأولاد في حالة كانوا فوق سن السادسة، والحصول على حضانة مشتركة في حالة كانوا دون سن السادسة.
هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الزوجين وتحسين نوعية الحياة الزوجية في الإمارات، ويتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً في تسهيل إجراءات الطلاق وتحسين حالة الأسرة في المجتمع.
