مواضيع عامة

إليك اجراءات الطلاق في دبي وأهم قوانينه 2023

تنظم اجراءات الطلاق في دبي عملية الانفصال بين الزوجين وفقاً لما أقرته الشريعة، كما وضعت الإمارات العربية المتحدة عدداً من القوانين الأساسية لتنظيم تلك العملية. ويحتاج الراغبون في الطلاق والانفصال أن يتبعوا الإجراءات الموضحة، وذلك مع الالتزام بالقوانين التي وضعتها الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بعملية الطلاق سواء بين الأزواج من المواطنين أو المقيمين بها. وفي هذه المقالة سنعرض لك اجراءات الطلاق في دبي، وكذلك القوانين التي تنظم عملية الطلاق في الإمارات العربية المتحدة.

قد يهمك أيضاً: تعرَّف على سن حضانة الطفل في الإمارات وأهم حقوقه بعد الطلاق

ما هي اجراءات الطلاق في دبي؟

اجراءات الطلاق في دبي
قضية الطلاق

تنظم الإمارات العربية المتحدة عملية الطلاق التي تتم بين الراغبين في مختلف الإمارات الموجودة بها، والتي تُعتبَر عملية إلزامية على الطرفين.

كما أنها تضع القوانين التي تحكم تلك العملية وتجعلها أكثر تنظيماً، وفيما يلي سنتناول بالتفصيل الإجراءات التي تمر بها عملية الطلاق بإمارة دبي.

والتي يحتاج الراغبون في الانفصال بالإمارة إلى إتباع كافة اجراءات الطلاق في دبي، وكذلك القوانين المنصوص عليها. حيث:

تسجيل قضية الطلاق في دبي

أولى اجراءات الطلاق في دبي هو أن يقوم أحد الأطراف المعنية من الزوجين بتسجيل قضية الطلاق في القسم الخاص بالتوجيه الأسري بإمارة دبي.

وبعدها سيتولى قسم التوجيه الأسري المختص بإمارة دبي عملية تحديد موعد المقابلة بين الطرفين، وذلك بالتنسيق مع كل منهما حول الموعد المشترك المناسب.

حضور مقابلة الموجه الأسري في دبي

اجراءات الطلاق في دبي
اجراءات الطلاق

بعد تحديد الموعد المناسب للطرفين من قِبل مختص التوجيه الأسري بالإمارة سيحتاج الطرفين لحضور تلك الجلسة التي تم تحديد موعدها مسبقاً بشكل إلزامي.

بحيث يوضح كل منهما أسباب دعوى الطلاق الخاصة بهم، وكذلك التعبير عن المخاوف والآراء الخاصة بهم التي تمنعهم من الاستمرار في الزواج.

ويمكن أن يساعد الموجه الأسري في الوصول إلى تسوية للتفاهم المتبادل بين الزوجين، ولكن إذا أصرا على الطلاق يختلف الإجراء المتبع.

قد يهمك أيضاً: أنواع الطلاق في الإمارات

تقديم طلب الطلاق للمحكمة في دبي

ثالث اجراءات الطلاق في دبي هو أن يقوم الموجه الأسري المختص بالإمارة بتقديم طلب الطلاق إلى المحكمة المختصة.

وذلك بناءاً على رغبة الطرفين بعد أن فشلت محاولة التسوية الودية والوصول إلى حل والتفاهم بين الزوجين. فيقوم الموجه الأسري المختص بتقديم رسالة إلى المحكمة، والتي من خلالها يطلب من المحكمة إبرام قضية الطلاق.

على أن يتم إحالة هذا الطلب بشكل مكتوبة من الموجه الأسري المختص بالإمارة إلى المحكمة، وذلك خلال 3 أشهر على الأكثر من كتابتها.

تجهيز الأدلة والبدء في الطلاق في دبي

آخر اجراءات الطلاق في دبي بعد إحالة طلب الطلاق من قِبل الموجه الأسري المختص هو ان يتم تجهييز الأدلة ثم تعيين الدفاع والبدء في تنفيذ عملية الطلاق بالمحكمة.

قد يهمك أيضاً: كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات

ما هي قوانين الطلاق في دبي؟

اجراءات الطلاق في دبي
قوانين الطلاق

بعد أن تعرّفنا على اجراءات الطلاق في دبي، ستحتاج تالياً لمعرفة القوانين التي تحكم وتنظم عملية الطلاق والتي تضعها الإمارات العربية المتحدة.

حيث تضع الإمارات العربية المتحدة مجموعة من القوانين الأساسية التي من خلالها تحكم وتنظم تلك العملية والتي تختلف حسب جنسية الزوجين.

فعلى الرغم من أن اجراءات اللاق في دبي واحدة وثابتة، إلا أن القوانين التي تنظمها مختلفة حسب جنسية وديانة وطائفة الزوجين.

ولكن بشكل عام، وضعت الإمارات العربية المتحدة بعض القوانين التي تناسب مختلف الحالات ضمن قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالطلاق. وفيما يلي تلك القوانين:

قوانين الطلاق للمسلمين في دبي

والتي فيها يتم تطبيق القوانين التي نصت عليها الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالطلاق بين الأزواج المسلمة أو حتى إذا كان الزوج مسلماً وزوجته غير مسلمة.

قوانين الطلاق لغير المسلمين في دبي

وهو القانون الذي ينظم عملية الطلاق للأزواج غير المسلمين بإمارة دبي، والذي يتم من خلاله تطبيق القانون الأساسي الذي تتبعه الدولة.

وذلك في حالة ما إذا لم يطلب أحد الأزواج الغير مسلمين تطبيق القوانين الخاصة بديانته، حيث أنه في هذا الحالة يتم اللجوء للقوانين التي تنظم عملية الطلاق في ديانته.

قد يهمك أيضاً: الطلاق بالتراضي في الامارات

قوانين الطلاق لمختلفي الجنسية في دبي

وهي القوانين التي تنظم عملية الطلاق بين الأزواج أصحاب الجنسيات المختلفة، والتي فيها تطبق الإمارة القوانين الخاصة ببلد أو ملة الزوج في إجراءات الطلاق.

وبشكل عام فيما يتعلق بقوانين أو اجراءات الطلاق في دبي، في حالة ما إذا تعذر تطبيق القوانين الخاصة بغير المسلمين أو مختلفي الجنسية فإنه يتم اللجوء إلى قوانين الطلاق المعمول بها في الإمارات نفسها.

رحمة خالد

رحمة، باحثة اقتصادية متخرجة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أحب القراءة والكتابة وأعمل حالياً في كتابة المحتوى وتحسين محركات البحث للمواقع وهدفي إثراء القرَّاء وتزويدهم بالمعلومات المناسبة بشكل شيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى