تُعد قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات واحدة من أهم التشريعات القانونية التي تنظم بها الدولة عمليات التجارة التي تتم عبرها. وتحتل الموانئ الإماراتية مكانة تجارية متميزة بين مختلف دول العالم، الأمر الذي يدفع الكثير من التجار للاعتماد عليها في عمليات التصدير والاستيراد. وتدعم الإمارات العربية المتحدة مجال التجارة الدولية بشكل كبير، وبدا ذلك واضحاً من خلال إسهاماتها لتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأعمال التجارية بها. وذلك إيماناً منها بأهمية هذا القطاع ومدى ربحيته بين باقي القطاعات الأخرى، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم أهم قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات.
قد يهمك أيضاً: دليل شركات الاستيراد والتصدير في الإمارات
الاستيراد والتصدير في الإمارات
قبل أن نتطرق في الحديث حول أهم قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، سنحتاج أولاً لأخذ لمحة سريعة عن أعمال التصدير والاستيراد بالدولة.
حيث تُعتبَر ممارسة أعمال الاستيراد والتصدير أو التجارة الدولية بشكل عام واحدة من أكثر الأعمال المربحة في الإمارات العربية المتحدة.
والتي يتم من خلالها إما شراء البضائع التي لا تتوافر في السوق المحلي لعرضها في السوق المحلي، وهذا هو الاستيراد.
أو بيع البضائع المحلية للأسواق الخارجية وتصديرها مقابل الحصول على العملة الأجنبية، وتلك هي عملية التصدير.
وكل من عمليتي الاستيراد والتصدير يعملان بشكل أساسي في خلق المزيد من فرص العمل المجزية، ذلك بجانب تعزيز مستوى الأسواق والاقتصاد في الدولة نفسها.
هل يمكن العمل في الاستيراد والتصدير في الإمارات؟
بالطبع يمكنك ذلك، ولكن هذا في إطار استيفاء مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية، فضلاً عن الالتزام بكافة قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات.
والتي تفرضها الدولة على ممارسي أعمال التجارة الدولية بها، وإذا قررت أن تعمل في مجال الاستيراد والتصدير في الإمارات فينبغي عليك الاختيار بين 3 حالات أساسية. وهما:
- أن تكون مصدراً، وفي تلك الحالة ستكون صاحب مصنع أو تاجر يصدر منتجاته للدول الأجنبية مقابل الحصول على العملة الأجنبية.
- أن تكون مستورداً، وفي تلك الحالة ستكون كتاجر أو بائع جملة تستورد البضائع من الدول الأجنبية للإمارات العربية المتحدة بغرض بيعها في السوق المحلي.
- أو أن تكون وسيط استيراد وتصدير، وفي هذه الحالة ستقوم بممارسة أعمال التصدير والاستيراد لحساب الغير بمقابل تتفق عليه مع صاحب العمل.
قد يهمك أيضاً: انشاء شركة استيراد وتصدير في الإمارات
ما هي قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات؟
إن قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات هي عدد من التشريعات والأحكام القانونية التي تفرضها الدولة على ممارسة أعمال الاستيراد والتصدير أو التجارة الدولية بشكل عام فيها.
والتي من خلالها تنظم عمليات الاستيراد والتصدير أو التجارة الدولية، وذلك بالشكل الذي يضمن حقوق المستوردين والمصدرين وكذلك يوفر عمليات تجارة دولية سلسة وآمنة.
وتتولى الهيئة الاتحادية للجمارك وكذلك دوائر التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات المعنية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة مهمة وضع تلك القوانين والتشريعات.
وذلك بالشكل الذي يتلائم مع الوضع الحالي ويضمن وضوح حقوق وواجبات الأطراف المختلفة المشاركة في عملية الاستيراد والتصدير أو التجارة الدولية بشكل عام في الدولة.
أهم قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات
أما بالنسبة إلى أهم قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، فقد حددتها الجهات المعنية بالإمارات العربية المتحدة بشكل واضح وصريح.
كما أن كل من يعمل في الاستيراد والتصدير أو التجارة الدولية في الإمارات العربية المتحدة مُلزم بالالتزام بكافة تلك القوانين بشكل كامل.
حيث أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بتلك القوانين لا يمكنهم ممارسة عمليات الاستيراد والتصدير أو التجارة الدولية في الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يلي بعض أهم قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات التي تم النص عليها بواسطة الهيئة الاتحادية للجمارك وكذلك دوائر التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات المعنية الأخرى بالإمارات:
- يجب أن تمتلك شركة استيراد أو تصدير حتى تتمكن من ممارسة عمليات التجارة الدولية في الإمارات العربية المتحدة.
- أن تكون شركة الاستيراد أو التصدير الخاصة بك مسجلة أو على الأقل حاصلة على الموافقة المبدئية.
- عدم العمل في استيراد أو تصدير أي من المواد الممنوعة أو المحظور استيرادها وتصديرها في الإمارات العربية المتحدة.
- امتلاك رخصة تجارة من قِبل دائرة التنمية الاقتصادية.
- إصدار كافة الوثائق الجمركية ورخصة الاستيراد والتصدير المناسبة لعملك.
- سداد كافة الرسوم المالية المفروضة.
قد يهمك أيضاً: هيئة الطرق والمواصلات دبي ترخيص المركبات
المواد المحظور تداولها حسب قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات
تحظر الإمارات العربية المتحدة مجموعة من المواد والسلع من عملية التداول، وذلك وفقاً لما وُرد في قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات.
خاصة وأن الإمارات العربية المتحدة من الدول الصارمة التي تضع سياسات قوية للتعامل مع استيراد أو تصدير المواد المحظورة بشكل غير مشروع.
وفيما يلي أهم المواد المحظور تداولها حسب قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، والتي يُمنع على العاملين في التجارة الدولية بالدولة تداولها:
- المحتويات المقرصنة.
- العملات والنقود المزيفة أو المزورة.
- الحيوانات الغريبة والمحمية.
- أجهزة وأدوات القمار والمراهنة.
- بعض سلالات الكلاب الشرسة.
- الأعمال الفنية أو المنشورات التي تتعارض مع قيم وتعاليم الدين الإسلامي.
- المواد المستخدمة في الشعوذة أو السحر.
- الوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة.
- الحيوانات المهددة بالانقراض.
- المواد المخدرات.
قد يهمك أيضاً: استيراد الطيور من الخارج للامارات
