قانون الشركات الاماراتي يجب الاطلاع عليه من قبل صاحب العمل للتعرف على كافة المستجدات في مختلف الأنظمة، ومنها الأنظمة التي تساعد في حماية الحقوق الخاصة بالعمال، وكذلك للإلمام بالقوانين التي تساعد في حماية حقوق المستهلكين، وللتعرف على الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والسلامة العامة.
قانون الشركات الاماراتي
القانون الاتحادي برقم 2 لعام 2015 يسري على كافة الشركات التجارية التي يتم تأسيسها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك يسري ذلك القانون على الفروع، أو المكاتب الخاصة بالشركات التجارية التي يتم تأسيسها داخل دولة الإمارات، وإليك أهم الشركات التي يتم استثنائها من هذا القانون تبعًا للمادة رقم 4 والتي تتمثل كالآتي:
- الشركات التي يقوم مجلس الوزراء بإصدار بعض القرارات باستثنائها من أحكام هذا القانون.
- يتم استثناء الشركات التي تمتلكها الحكومة الاتحادية، وكذلك يستثني من أحكام هذا القانون الشركات التي تكون مملوكة من قبل الحكومة المحلية.
- كما يتم استثناء الشركات التي تعمل بموجب القوانين الاتحادية الخاصة.
- الشركات التي تكون الحكومة الاتحادية، أو الحكومة المحلية، أو أي من الهيئات، أو المؤسسات مساهمة بها بمعدل لا يقل عن 25% من رأس المال، سواء كان بصورة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة.
- وكذلك يستثني من هذا القانون الشركات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط، كما يستثني الشركات التي تعمل في مجال الطاقة.
- أيضًا يستثني من القانون الشركات التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء، والغاز، والشركات التي تعمل في مجال تحلية المياه، أو نقلها، أو توزيعها.
قانون الشركات الإماراتي الجديد
هناك الكثير من الأحكام التي تم تعديلها في المرسوم الخاص بالقانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 والتي تتمثل كالآتي:
- يوجد بعض التعديلات بشأن قانون ملكية الشركات، وجاء التعديل بأنه لن يكون إلزامي وجود وكيل مساهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات.
- وكذلك تم إلغاء بند العمل كوكيل، ومساهمة مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تم إلغاء قيد مساهمة الشركات المملوكة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- أيضُا جاءت بعض التعديلات بشأن إلغاء القيد الذي يتطلب أن يكون الرئيس للشركة يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- والأهم أنه تم استبعاد قطاعات صناعة النقط، أو الغاز، وكذلك تم استبعاد النقل، والمرافق من التعديلات التي سبق توضيحها.
- ويكون الهدف الأساسي من تلك التعديلات هو إلغاء القانون الخاص بالاستثمار الاجنبي المباشر رقم 19 لعام 2018.
- وكذلك تساعد تلك التعديلات الشركات الأجنبية في طرح اسمها للتداول العام، والاكتتاب لتتحول إلى شركات مساهمة بمعدل 70%.
- كما تساهم تلك التعديلات في منح السلطات المحلية فرصة تنظيم مشاركة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- وبالتالي ستساهم تلك التعديلات في التحديد لنسب مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تحديد رأس المال المساهم به المواطن.
قانون الشركات التجارية الاماراتي pdf
جاءت بعض التعديلات في قانون الشركات الاماراتي رقم 2 لعام 2015، وتتمثل أهم التعديلات في القانون كالآتي:
- تتعلق التعديلات التي جاءت في الفقرة 51 من القانون بالشركات المساهمة، وكذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- وأهم التعديلات التي جاءت في القانون تشير إلى منح مجلس الوزراء الصلاحيات المختلفة لإمكانية تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من جميع السلطات ليقوموا باقتراح مختلف الأنشطة للشركات.
- وكذلك تساعد تلك التعديلات في إمكانية تكوين لجنة من السلطات المختلفة لمناقشة أهم الضوابط والمتطلبات التي يجب توافرها لترخيص الشركات التي تعمل في مختلف المجالات الاستراتيجية.
- أوضحت بعض التعديلات إمكانية تأسيس الشخص الاعتباري لشركة مساهمة خاصة به، وذلك بشرط أن يكون اسم الشركة متبوع بشركة الشخص الواحد، أو شركة مساهمة خاصة.
- جاءت التعديلات بالسماح بالتصويت الإلكتروني في الاجتماعات الخاصة بالجمعية العمومية.
- وكذلك تمنح التعديلات أصحاب الشركات الحق في إصدار الشهادات الخاصة بالأسهم، والشهادات الخاصة بالصكوك، والتوقيع والحفظ الإلكتروني لها.
- كما تنص التعديلات أنه يمكن أن يتم عزل الرؤساء التنفيذين للشركة، وكذلك يمكن عزل المديرين التنفيذين للشركة في حالة إثبات إدانتهم في أي من أعمال الاحتيال، أو الأعمال التي تثبت قيامهم بأي من الأعمال الخاطئة بالاعتماد على السلطة.
- تعديلات قانون الشركات الاماراتي ينص على إمكانية وضع الضوابط، ومختلف الإجراءات التي تساهم في تنظيم الحكومة الخاصة بمجالس الإدارات، والجمعية العمومية.
- وكذلك تساعد تلك التعديلات في السماح للشركات غير المساهمة في القيام بأنشطة استثمار الأموال للغير.
إقرأ أيضاً
قانون التأمينات الاجتماعية الكويت الجديد
