القانون التجاري الاماراتي هو أحد القوانين التي تصدرها الدولة، والتي تهدف إلى تنظيم العمليات التجارية من خلال وضع القوانين التي تنظم العمليات التجارية التي تتم من خلال المستثمرين سواء الإماراتيين أو الأجانب، لذلك نوضح من خلال المقال العديد من المعلومات الخاصة بقانون التجارة وكذلك توضيح مفهوم التاجر حسب قانون التجارة الإماراتي.
مفهوم التاجر في القانون التجاري الاماراتي
يوجد العديد من الأشخاص في دولة الإمارات الذين يعملون في مهنة التجارة والأعمال التجارية، لكن قد خصص القانون التجاري الذي يتم العمل به في الدولة تعريف واضح للتاجر والذي نوضحه في النقاط التالية:
- هو الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال التجارية والذي يتمكن من العمل في التجارة بأهلية كاملة.
- يطلق على الشركة التي تم تأسيسها من أجل ممارسة أعمال التجارة سواء كانت مدنية أو غير ذلك.
- بالإضافة إلى أنه يطلق على الشركات التي تتبع العمل وفقًا لما ورد في القانون التجاري.
- كما يطلق على الشخص الذي قام بالإعلان عن رغبته في ممارسة الأعمال التجارية مهما كان حجم تلك الأعمال.
- هو الشخص الذي يعمل في التجارة باسم مختلف عن اسمه أو يعمل بطريقة غير واضحة باستخدام شخص آخر.
- الشركات التي تقام من قبل الهيئات الحكومية أو التي تسهم الحكومة بنسبة في تأسيسها.
- الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية على الرغم من منعهم من ممارستها وفقًا لقانون التجارة.
الأشخاص الممنوعين من مزاولة التجارة في الإمارات
حدد القانون التجاري الاماراتي الأشخاص الذين يمكنهم العمل في التجارة في دولة الإمارات، كما قام بتحديد الأشخاص الذين لا يمكنهم مزاولة الأنشطة التجارية فيها وهم:
- الشخص الذي قام بمزاولة الأعمال التجارية بالفعل ولكنه لم يستمر في العمل بالتجارة.
- وذلك لكونه قام بإشهار افلاسه منذ السنة الأولى التي عمل فيها بالتجارة ولكنه لم يسترد اعتباره مرة أخرى.
- الشخص الذي تم اتهامه في أحد القضايا التي تتعلق بالغش في أعمال التجارة وفق لما ورد في قانون التجارة.
- أيضًا الشخص الذي قام بالتزوير في المستندات التي يستخدمها في العمل التجاري ولم يسترد اعتباره.
- الشخص الذي قام بخيانة الأمانة والذي اتهم بها رسميًا والمتهم في قضايا الاحتيال وغيرها من القضايا.
- الأجنبي الذي يرغب في تأسيس شركة تجارية بمفرده في دولة الإمارات.
- لكن في حالة توافر شريك إماراتي للشخص الأجنبي يمكنه تأسيس الشركة التجارية وفق لقانون التجارة.
التعديلات التي وضعت على القانون التجاري الاماراتي البحري
عمل المسئولين عن القانون التجاري على وضع العديد من التعديلات على القانون التجاري البحري الاماراتي pdf والتي نوضحها فيما يلي:
- يمنح القانون التجاري الجديد للمستثمرين الأجانب الفرصة في تأسيس شركة بحرية 100% وبدون شريك إماراتي.
- كما يمكن القانون الجديد الأجانب من تسجيل على الدولة على السفن الخاصة بالشركة.
- العمل على تأسيس صندوق جديد خاص بالتنمية البحرية لتقديم الدعم بمختلف أنواعه للإماراتيين الراغبين في الاستثمار البحري.
- يهدف القانون البحري إلى الحد من المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والعاملين في الإدارة البحرية.
- العمل على تأسيس لجان متخصصة في فض المنازعات التي تحدث بين المستثمرين والإدارة في الدولة.
يمكنكم الاطلاع وتحميل القانون التجاري البحري الاماراتي من على الرابط في الاسفل
القانون التجاري البحري الاماراتي pdf
ماهية الأعمال التجارية
حدد القانون التجاري الاماراتي الأعمال التي تندرج تحت بند الأعمال التجارية ومنها:
- الأعمال التي يقوم فيها الشخص بشراء العديد من السلع بهدف بيعها بعد تحديد سعرها بغرض تحقيق الربح المادي.
- مع العلم أن التجارة تنطبق على السلع التي تم بيعها مباشرة بعد شرائها أو بإضافة تعديلات عليها.
- العمل على اقتناء السلع التي تصلح للتأجير بهدف تأجيرها والربح منها.
- تأجير السلع باختلاف أشكالها سواء كانت أشياء مادية أو أشياء غير مادية.
- العمل في مجال الصرافة المالية والدخول في مجال الاستثمار في الشركات وكذلك أعمال الوسيط المالي.
- الأعمال التي تتم من خلال استخدام الأوراق المالية في تنفيذها بدون النظر للعمل المطلوب تنفيذه.
- المشاريع التي تهدف إلى إنشاء العديد من أنواع السفن وكذلك الطائرات من أجل بيعها أو العمل على تأجيرها.
- الأعمال التي تهدف إلى القيام بجميع مهام الشحن بمختلف أنواعها.
- العمل على تأسيس شركة أيًا كان نوع العمل الذي تمارسه الشركة.
تعرفنا من خلال القانون التجاري الاماراتي على المفهوم الصحيح لكلمة تاجر في دولة الإمارات، كما تعرفنا على التعديلات التي وضعتها الدولة على القانون التجاري البحري الاماراتي pdf التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المستثمرين في الدولة.
إقرأ أيضاً
