قوانين جديدة في الإمارات، لقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات قانونية جديدة شملت نحو 40 قانونًا، منها قوانين تجارية واقتصادية وقوانين العقوبات والجرائم وقوانين تنظيم شئون الأجانب، للاطلاع على التعديلات القانونية الجديدة في الإمارات، واصل قراءة هذه المقالة.
قوانين جديدة في الإمارات
لقد أطلق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مجموعة من التعديلات القانونية الجديدة، التي وصل عددها إلى 40 قانونًا، وتعد طفرة كبرى في تاريخ الإمارات، ويرجع السبب وراء إصدار تلك التعديلات، إلى تحقيق رؤية قيادة البلاد، وطموحات المجتمع والقطاعات المتنوعة.
ويذكر أنه تم مناقشة تلك التعديلات، من قبل 540 مختص وخبير قانوني في ما يقارب 50 جهة محلية واتحادية، وتم التشاور أيضًا مع مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات الخاصة بخصوص هذه التغييرات، واستمرت مناقشة التعديلات القانونية الجديدة حوالي 5 أشهر قبل صدورها بشكل رسمي داخل البلاد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تلك القوانين الجديدة بدءً من شهر يناير لعام 2022م.
أبرز التعديلات القانونية الجديدة
في ظل سعي دولة الإمارات إلى تحقيق الممارسات الدولية، ومواكبة تكنولوجيا العصر، لقد تم إصدار قوانين جديدة في الإمارات، ولم تقتصر تلك التعديلات على تخصص قانوني واحد، بل شملت عدة تخصصات متنوعة، سنلقي الضوء في السطور القادمة على أبرز تلك التعديلات القانونية الجديدة باختلاف أنواعها.
حماية البيانات الشخصية
يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على سرية البيانات الشخصية الخاصة بالأفراد، وغطى القانون طرق معالجة البيانات المسموحة، وضوابطها، كما نص القانون على ضوابط نقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
قوانين جديدة في الإمارات تخص الشركات التجارية
وتم إدخال بعض التعديلات القانونية على قانون تنظيم الشركات التجارية، ومن أبرزها إعطاء الأجنبي الحق في امتلاك قطاعات اقتصادية معينة، ووضع شروط جديدة لتحويل الشركات إلى شركات مساهمة عامة، وتم تحديد اختصاصات إضافية لاختصاص السلطات المحلية بشأن تنفيذ الأحكام بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
الملكية الصناعية
يندرج تحت قائمة قوانين جديدة في الإمارات، قانون تنظيم الملكية الصناعية؛ من أجل الحفاظ على ملكية الابتكارات والاختراعات سواء للأفراد أو المؤسسات، ونص القانون الجديد للملكية على تقليل مدة فحص براءات الاختراع، وتوسيع مجالات حماية الملكية الصناعية.
قوانين جديدة في الإمارات تخص حقوق المؤلف والعلامات التجارية
لقد شملت التعديلات القانونية الجديدة، التعديل على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف الحفاظ على حقوق المؤلف وعلى ملكية المصنفات الفكرية والإبداعية، ويسمح التعديل الجديد للجهات المختصة بنسخ المصنفات، وعرضها بطرق تناسب المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة دون الحاجة إلى موافقة دار النشر أو المؤلف، وتم التأكيد على تسريع إجراءات التقاضي الخاصة بحقوق المؤلف.
ومن أبرز التعديلات التي أجريت على قانون العلامات التجارية، إعطاء الحق في الحصول على علامة تجارية، دون الحاجة إلى رخصة تجارية.
المعاملات الإلكترونية
من أبرز الأهداف التي تهدف إليها التعديلات الجديدة على قانون المعاملات القانونية، هي توفير إمكانية التوقيع الإلكتروني في المؤسسات، على أن تكون له حجة قانونية كاملة مثل التوقيع اليدوي.
قوانين جديدة في الإمارات تخص الجرائم الإلكترونية
حيث تعد الإمارات أول دولة في المنطقة تطبق قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يجرم القانون عمليات اختراق الحسابات الحكومية أو الشخصية، والتسول الإلكتروني، والنصب، والتسويق للمنتجات المقلدة والغير مرخصة، الإشاعات التي تهدد المصلحة العامة.
قانون الطلاق الجديد في الإمارات
ويندرج تحت قائمة قوانين جديدة في الإمارات، قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حيث أصدرت الدولة قوانين جديدة تخص القضايا الأسرية لغير المسلمين، مثل الزواج المدني، الطلاق، حضانة الأبناء، تقسيم المواريث، ومن المقرر أيضًا أن تخصص محكمة للنظر في القضايا الأسرية لغير المسلمين.
ونص قانون الطلاق الجديد في الإمارات على حقوق الزوجين بعد الطلاق، وحضانة الأطفال، حيث إنه قرر أن حضانة الأطفال تكون بالشراكة بين الأب والأم، كما هو الأمر في القوانين الغربية.
وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية مقالتنا اليوم عن قوانين جديدة في الإمارات، وقد ألقينا الضوء على أبرز تلك القوانين وما تنص عليه.
إقرأ أيضاً
