طلاق الضرر للزوجة في الإمارات يحق لها رفع دعوى للحصول عليه في بعض الحالات المختلفة التي نوضحها إليك خلا المقال، ونوضح إليك الوقت الذي تستغرقه قضية الطلاق للضرر في الإمارات، ونبرز إليك مقدار النفقة التي تتمكن المطلقة من الحصول عليه في حالة الطلاق للضرر.
طلاق الضرر للزوجة في الإمارات
يحق الزوجة في الإمارات رفع دعوى طلاق للضرر في الحالات التالية:
- يحق للمرأة أن تقوم برفع دعوى طلاق للضرر في حالة ضرب الزوج للزوجة بصورة مبرحة، ويحق لها رفع الطلاق للضرر في حالة حدوث واقعة الضرب المبرح أمام بعض من الشهود.
- تتمكن المرأة من رفع دعوى طلاق للضرر في حالة هجر الزوج للزوجة مدة تزيد عن 6 أشهر، ويمكن إثبات ذلك عبر شهادة الشهود.
- تتمكن الزوجة من رفع دعوى طلاق للضرر في حالة تعرضها للسب والقذف والمعاملة السيئة من قبل الزوج وشهادة الشهود على ذلك.
- يحق للزوجة طلب الطلاق في حالة سفر الزوج وغيابه عن زوجته لمدة تزيد عن السنة، ويمكن إثبات ذلك عبر الشهادات التي تثبت انتقال الزوج وتحركاته.
- ويحق للزوجة أن تقوم برفع دعوى طلاق للضرر في حالة رفض الزوج الإنفاق على زوجته.
كم تستغرق قضية الطلاق للضرر 2022
تزداد التساؤلات عن المدة التي تستغرقها قضية طلاق الضرر للزوجة في الإمارات وتستغرق القضية مدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر في حالة عدم وجود نزاعات بين الزوجين.
لكن قضايا الطلاق للضرر التي تم تحويلها إلى المحكمة تستغرق مدة تتراوح بين 6 أشهر وتصل المدة التي تستغرقها قضايا الطلاق للضرر حوالي 17 شهرًا.
كم نفقة المطلقة في الإمارات 2022
إذا كنت تتساءلين عن مقدار النفقة التي تحصلين عليها في حالة طلاق الضرر للزوجة في الإمارات وتحدد مقدار النفقة التي تحصل عليها المطلقة تبعًا لقانون الأحوال الشخصية، وقانون الطلاق في الإمارات يلزم الزوج بدفع نفقة للزوجة، ونفقة للأطفال، وبعض النفقات الأخرى التي تحددها المحكمة.
تختلف النفقات التي تحددها المحكمة تبعا لحالة الزوج المادية ومقدار الدخل الشهري الذي يحصل عليه، إلا أنه في الغالب تتراوح مقدار نفقة الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ يتراوح بين 1500 درهم إماراتي ويصل حتى مبلغ 3000 درهم إماراتي.
تختص المحكمة بتحديد قيمة النفقات الأخرى، ومن الممكن أن تحكم المحكمة بتوفير مسكن للزوجة في حالة حصولها على تأشيرة إقامة داخل دولة الإمارات.
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر
تم تعديل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية للتقليل من حالات طلاق الضرر للزوجة في الإمارات واختصت المادة 118 بتوضيح الأسباب التي يتم رفض دعوى الطلاق للضرر، وتتمثل تلك الأسباب كالآتي:
- يتم رفض دعوى الطلاق للضرر في حالة عدم إثبات حجم الضرر الذي وقع على الطرف المتضرر، ويتمكن الطرف المتضرر من رفع دعوى جديدة في حالة استمرارية النزاعات بين الزوجين.
- وفي حالة رفع دعوى طلاق للضرر مرة أخرى فأن القضية تحال إلى الحكمين كي يقوم بإيقاع الطلاق بين الزوجين عقب سماع كلًا الطرفين للتأكد من حجم الضرر.
- يتم سماع شهادة الشهود في حالة توافر بعض الشروط فيهم.
- ترفض دعوى الطلاق في حالة وجود بعض الأسباب البسيطة والتي قد تكون تافهة ويسهل التغلب عليها، وترفض دعوى الطلاق للضرر في حالة عدم وجود الاسباب المقنعة للطلاق.
- ترفض دعوى الطلاق للضرر في حالة عدم التأكد من وجود الضرر الذي يضر القاضي للحكم بالطلاق، أو في حالة عدم تمكن الزوجة من إحضار المستندات أو الشهود التي تثبت حجم الضرر.
إقرأ أيضاً
